السياسات العامة الحكومية في مكافحة ظاهرة التصحر في العراق بعد عام 2015

الملخص

 يُعد التصحر من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق في ظل التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع دراجات الحرارة وانخفاض الأمطار وتراجع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً في الأراضي الزراعية بازدياد الملوحة فيها، وحدوث الكثبان الرملية والعواصف الترابية، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطن العراقي، ويزداد الأمر سوء بتدخل الإنسان في الطبيعة لأجل تلبيه احتياجات المتعددة التي تفوق ما يوجد في الطبيعة ليحدث خللاً في التوازن البيئي، ويمثل بقطع الأشجار وحرق الغابات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية، مما يسهم بصورة كبيرة بانخفاض مساحة الأراضي الخضراء .

     ولمواجهة خطر التصحر الذي أصبح يهدد حياة مختلف الكائنات الحية لثلثي مساحة العراق، فإن هذا الأمر دفع الحكومة العراقية إلى انتهاج عدة سياسات واستراتيجيات منها الانضمام إلى "اتفاقية باريس للمناخ" عام 2015، لتأتي بعد هذا التاريخ جهود وزارتي الموارد المائية والزراعة في وضع سياسة لمكافحة التصحر للسنوات (2019-2021)، لتقوم بعد ذلك الحكومة العراقية بوضع "الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة" للسنوات (2024-2030) إذ تضمنت سياسات شاملة لمكافحة التصحر، وفي إطار التصدي لكثرة حدوث العواصف الترابية اطلقت الحكومة العراقية "مبادرة التشجير" في عام 2023 للحماية من خطر التصحر، وعلى الرغم من اهتمام الحكومة العراقية بالسياسات المناخية لمكافحة التصحر للحاضر والمستقبل إلا أنها تواجه تحديات  عدة منها نقص المعدات المتطورة والكوادر اللازمة لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر، فضلاً عن عدم توافر البيانات والنسب الحقيقية لقياس ظاهرة التصحر  وضعف الدعم المالي لمشاريع البحث العلمي لمكافحة التصحر، وعدم وعي المواطن العراقي بأهمية الحفاظ على البيئة والمناخ من التصحر، إذ يعد هذا الأمر قيمة أساسية للحياة الصحية التي تسعى إليها الدول والمجتمعات والمنظمات الدولية في ظل تفاقم أزمة المياه والتصحر، ومن ثم فإن هذه التحديات تجعل من التصحر أهم خطر بيئي يواجه تنفيذ رؤية العراق في إطار السياسات البيئية للحفاظ على المناخ السليم تمهيداً لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 .