العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في الدنمارك

الملخص

ينص الدستور الدنماركي عام 1953 النافذ في مواده الأولى على أن شكل الحكومة في الدولة هو ملكي دستوري، ويتم توارث السلطات الملكية من قبل الرجال والنساء وفقاً لأحكام القانون. ويرتكز النظام السياسي الدنماركي على مبدأ التوازن، والفصل المرن بين المؤسسات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، وحدد الدستور الدنماركي مهام ووظائف هذه المؤسسات، بحيث تمارس كل مؤسسة مهامها دون التدخل في مهام المؤسسات الأخرى، وتكون العلاقة بينهم تشاركية قائمة على التوازن والتكامل. عادة ما يكون رئيس الوزراء هو زعيم حزب الأغلبية أو الائتلاف، وهو رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو المسؤول أمام البرلمان المكون من مجلس واحد، وعليه، فإن المؤسسة التشريعية تلعب دوراً مهماً يتمثل في إضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام السياسي الدنماركي وإضفاء الشرعية على القرارات المتخذة من قبل هذا النظام، تحتل المؤسسة التنفيذية مكانة مرموقة باعتبار أن الملك يتولى العرش عن طريق الوراثة، كما أن مدة رئاسته غير محددة فيحتكرها حتى وفاته.