مخاطر وفوائد تكوين الأقاليم في الواقع العراقي بعد العام 2005

الملخص

يعد الدستور العراقي الدائم لعام 2005 من أكثر الدساتير العراقية التي تنص صراحةً, وبنصوص دستورية مفصلة على الأقاليم وتكوينها, وعلاقاتها مع الحكومة الاتحادية ؛ بل أقر هذا الدستور (الذي يعد أول دستور دائم للدولة العراقية) بأن إقليم كردستان إقليماً اتحادياً, وشكلت تلك النصوص تيارين, أو توجهين: أحدهما متخوف من فكرة تكوين الأقاليم, ودعت الى رفض هذه الفكرة, أو تأجيلها على أقل تقدير إلى وقت أبعد لتثبيت الديمقراطية أولاً بشكل أوسع, وهذا التيار يصنف فكرة تكوين الأقاليم ضمن خانة المخاطر التي تواجه الدولة العراقية, والثاني: هو متفائل بفكرة تكوين الأقاليم, ويعدها مصدراً جاذباً للفوائد في الواقع العراقي, نظراً لما تحمله من مزايا في التنظيم السياسي, والإداري, والقانوني, والاقتصادي.

  وما بين هاذين التيارين, أو التوجهين اخذت الدولة العراقية من مرحلة الى أخرى تظهر فيها دعوات تكوين الأقاليم أسوة بإقليم كردستان تلك الدعوات تتراوح بين دعوات القوى السنية في انشاء إقليم السنة الذي يضم: نينوى, الانبار, صلاح الدين, ديالى فضلاً عن مناطق حزام بغداد, وما بين إقليم البصرة, او إقليم الجنوب, كما أن تلك الدعوات تتجدد كل ما مرت بهِ الدولة العراقية بأزمات اقتصادية, وأمنية, وسياسية لجوءاً إلى إيجاد حلول, أو فوئد قد تعطيها فكرة تكوين الأقاليم, إلا أنه يبقى هاجس الخوف, والمخاطر حاضراً بتضاعف تلك الأزمات الى أزمات أكبر من تكوين الأقاليم ألا وهي تقسيم الدولة العراقية وهو ما يتخوف منه التيار الرافض لتكوين الأقاليم, من ذلك نستعرض هذا البحث عبر بيان فوائد تكوين الأقاليم إذ ما اخذت به الدولة العراقية, وبيان ماهي المخاطر الناتجة عن ذلك.