تداخل الصلاحيات في النظام الفدرالي(دراسة مقارنة في النظام السياسي العراقي وفقاً لدستور 2005 النافذ)

الملخص

شهد النظام السياسي في العراق سنة 2003 تحولا من النظام الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي الفيدرالي الذي قسمت فيه الصلاحيات الدستورية بين السلطة المركزية و الإقليم و المحافظات الغير منتظمة بإقليم الى صلاحيات حصرية وصلاحيات مشتركة. إن مسألة توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية من اهم المشاكل التي تواجه الدولة الفيدرالية الناشئة بسبب سرعة كتابة دستور 2005 وغياب الخبرة الدستورية الكافية ولد مشاكل دستورية وقانونية بين المركز والإقليم بسبب الصلاحيات والاختصاصات المشتركة. من المشاكل الدستورية ازمة الاختلاف على إدارة الحقول النفطية والثروات المكتشفة حديثا, لان المشرع الدستوري لم يشير للجهة المختصة في إدارة الاستكشافات الحديثة. هذا التنازع والاختلاف لا نجده في الدستور الاماراتي لسنة 1971 المعدل الذي حدد بشكل واضح وصريح صلاحيات المجلس الأعلى للاتحاد وصلاحيات الإمارات.